المنع بالدقة العقلية لا تتعلق إلا بالأمور الوجودية كالبعث والتحريك.
وأما ما في المتن من جعل طلب واحد منسوبا إلى الفعل فيكون بعثا ومنسوبا إلى الترك فيكون زجرا فلابد من تأويله وإرجاعه إلى ما ذكرنا، وإلا فليس في مقام الفعل طلب تركه بل المنع عن تركه والعناية المتقدمة في التحريك والبعث لا تجري في الطلب بعنوانه فلا يكون طلب الفعل طلبا لتركه بالذات ولا بالعرض.
نعم لو كان المراد طلب ترك الترك الملازم للفعل كما في الفصول لصح ما أفيد فان الطلب الواحد طلب للفعل بالذات ولملازمة بالعرض، وينتج ما يفيده المنع من الترك ويصح دعوى أنه زجر عن الترك بالتبع لكنه خلاف ظاهر كلامه زيد في علو مقامه.
" الترتب " قوله: بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد الخ: قد أشكلنا في محله (1) على اقتضاء المبغوضية المقدمية لفساد العبادة بناء على ما هو