فان قلت: لا واقع للكشف وراء نفسه فما معنى عدم الدلالة مع عدم الإرادة واقعا.
نعم الدلالة تتبع إحراز الإرادة وكون المتكلم في مقام الإفادة.
قلت: المنكشف بالذات المتقوم به الكشف والمتحقق في مرتبته هو الذي يستحيل تخلفه عنه دون المنكشف بالعرض فمع عدمه يكون المنكشف صورة مثله لا صورة شخصه فتدبره فإنه حقيق به.
" في وضع المركبات " قوله لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات الخ:
لا ريب في أن المركبات ليس لها مواد غير مواد مفرداتها.
نعم ربما يكون لها هيئة زائدة على هيئة مفرداتها فان هيئة المفردات بما هي مفردات لا تتفاوت بالتقديم والتأخير مثلا مع أن التقديم والتأخير يوجب تفاوتا في هيئة المجموع بما هو مجموع، ولا أظن بمن يدعى الوضع للمركبات أزيد من وضع هيئاتها الزائدة على مفرداتها مادة وهيئة لفوائد خاصة، فأن أمثال تلك المزايا والفوائد لا يعقل أن تكون إلا بالجعل والمواضعة، وعليه فلا معنى لدعوى كفاية وضع المفردات بجزئيها المادي والصوري عن وضع هيئة المركبات لتلك الخصوصيات، ولا وجه لدرج مثل هذه الهيئة القائمة بالمجموع في هيئة المفردات بداهة أن هيئات المفردات قائمة بموادها كل على حياله والهيئة التركيبية قائمة بالمجموع وتوصيف المفردات بها من باب وصف الشئ بحال متعلقة لا بحال نفسه، وأما إدراج الهيئة التركيبية في المفردات نظرا إلى أنها جزء صوري آخر للكلام فيؤول إلى عدم تعقل المركب حتى يكون له وضع أولا.
نعم يظهر من بعض النافين أن محل النزاع بينه وبين خصمه، دعوى الوضع للمركب بعد الوضع للمفردات منفردة ومنظمة كما عن ابن مالك في شرح