المخالف، والتفكيك بين اللازم والملزوم وإن كان محالا عقلا كما في الأول و بناء على حفظ التلازم عرفا كما في الثاني، ولذا جعل التخصيص في الأول محل الوفاق إلا أن ظهور اللفظ في لازم معناه تابع لمقدار ظهوره في معناه سعة وضيقا ضعفا وقوة فرب عام يكون أقوى ظهورا من ظهور القضية في معنى لازمه العقلي أو العرفي ذلك فمجرد الملازمة واستحالة التفكيك غير مجدية.
" الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة " قوله: ضرورة أن تعدد المستثنى منه الخ: لا يخفى أن أداة الاستثناء (1)