بينهما، وملاحظتهما من حيث المجموع واحدا كي يتحقق هناك وحدة مصححة للحمل، وملاحظة الحمل بالإضافة إلى المجموع من حيث الهيئة الاجتماعية حتى يكون الحمل بالإضافة إلى المتحدين في الوجود بنحو من الاعتبار.
وفيه: كما أن اللا بشرطية لا يصحح حمل أحد المتغايرين في الوجود على الأخر كذلك ملاحظتهما من حيث المجموع واحدا واعتبار الحمل بالنسبة إليه إذ بناء على هذا الاتحاد لأحد الجزئين مع الأخر في الوجود كما لا اتحاد لأحدها مع الكل بل الوحدة في الحقيقة وصف اللحاظ والاعتبار فلا يصح أن يقال هذا ذاك بل هذا ذاك في اللحاظ والاعتبار الذي مرجعه إلى أنه بجميعهما لحاظ واحد لا وجود واحد والحمل هو اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود لا الجمع في لحاظ واحد.
والعجب أنه - ره - زعم أن حمل الناطق على الحيوان والانسان بهذه الملاحظة مع أن بعض الأكابر (1) جعل صحة الحمل فيه دليلا على التركيب الاتحادي.
لا يقال: إذا كان الناطق عبارة عن النفس الناطقة صح القول بأن الاعتبار اللا بشرطي غيره مصحح للحمل، وأن صحة الحمل دليل على التركيب الاتحادي وأما إذا كان عنوانا متنزعا عن الذات ولو بمعنى ماله نفس ناطقة فلا فان هذا المعنى ينتزع من الإنسان لكونه واجدا للنفس كما ينتزع عنوان [الضارب] لكونه متلبسا بالضرب.
لأنا نقول: المنتزع عنه لو لم يكن له جهة وحدة لم يصح الانتزاع عن مرتبة الذات والذاتيات إذ مجموع النفس والبدن غير واجد للنفس، وأما حمل أحد الجزئين على الأخر بملاحظة العنوان المنتزع من كل منهما بسبب قيام كل منهما بالأخر لا بلحاظ اتحاد كل منهما مع الأخر فهو أيضا غير صحيح لأن قيام النفس الناطقة بالبدن يصحح انتزاع الناطق من البدن بالنفس الناطقة، يصحح انتزاع