تكن في الزمان إلا أنها معه كون عالمها في طول عالم الطبيعة لا تنافى معيتها لما في عالم الطبيعة في الوجود كما لا يخفى، وأما إذا نسب علمه تعالى إلى ذاته وصفاته جلت ذاته وعلت صفاته، فاتصافه بالسبق نظير اتصاف الزمان به، وهو عدم مجامعة المتقدم للمتأخر في الوجود.
وبالجملة المعلوم إما أن يكون في زمان النطق مثلا كالحادث اليومي، وإما أن يكون سابقا على زمان النطق كالحادث في الأمر مثلا، وأما أن لا يكون كك بل كان موجودا أزلا وأبدا فإن كان من قبيل الأول فالأمر كما مر عن أن السبق واللحوق معيته القيومية مع الزمان السابق واللاحق، وإن كان من قبيل الثاني فمضافا إلى ما مر يمكن الجواب عنه بأن جميع الموجودات من مراتب علمه تعالى وهي المرتبة الأخيرة من تلك المراتب، إذ لا حيثية لها إلا حيثية الربط الذاتي، ولا حضور أقوى من هذه الحيثية، والعلم عين الحضور فالموجودات علم ومعلوم باعتبارين، فكما أن المعلومات تتصف بالسبق واللحوق الزمانيين كذلك هذه المرتبة من العلم فإنه عينها وإن كان من قبيل الثالث فليس هناك إضافة للعلم إلى الزماني، لكن توصيفه بالسبق الزماني لما عرفت من أن ملاك السبق الزماني عدم مجامعة المتأخر مع المتقدم في الوجود، وجميع الموجودات بالإضافة إليه تعالى كذلك فافهم أو ذره لأهله.
قوله: نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع الخ:
توضيحه أنه لا ريب في غلطية " زيد ضرب غدا ويضرب أمس " فلابد من الإلتزام باشتمال الفعلين على خصوصية تقتضي عدم جواز تقييد الماضي بالحال والاستقبال وتقييد المضارع بالمضي.
قلت: المعقول من مفادهما هو الحديث والربط، وكونه في زمان كذا، وأما وجود خصوصية أخرى تناسب الخارج عن أفق الزمان والواقع فيه وكذا خصوصية مانعة عن التقييد بغد في الماضي، وبأمس في المضارع فلا طريق لنا إلى تصديقه.