هذه غاية ما يمكن أن يوجه به كلامه رفع مقامه.
قوله: فان لحوق مفهوم الذات والشئ لمصاديقهما انما يكون ضروريا الخ: الأولى أن يقال أن إلزام الشريف (1) بانقلاب إن كان من باب ثبوت الشئ لنفسه كما هو ظاهر الشريف فمن البديهي أن مفهوم الشئ غير مفهوم الانسان، وإن كان من باب أن الموجهة بجهة الإمكان ليس بالإمكان بل بالضرورة ففيه أن الإنسان بانسانيته يقتضى الكتابة لكن الشئ بشيئيته لا يقتضى الكتابة بل الشئ إن كنى به عن الانسان كان مقتضيا بالامكان فيرجع إلى مصداق الشئ وإن كنى به عن غير الانسان لم يكن بهناك اقتضاء بل صح السلب بالضرورة فالشيئ بشيئيته لا حكم له وإن كان إلزامه من باب أن الإنسان شئ لا أنه لا شئ، والشيئية لا تنسلخ عنه في جميع المراتب، ففيه أنه قابل للتقييد بقيد لا يكون بما هو ضروريا للانسان وليس كنفس الانسان كي يكون محفوظا في جميع المراتب حتى يكون حمله غلطا للزوم حمل الأخص مفهوما على الأعم بل مفهومه حينئذ أعم مفهوما من الموضوع.
نعم انحلال القضية إلى ضرورية وممكنة من باب انحلال الخبر إلى خبرين جار بناء على إرادة مفهوم الشئ وإن كان ظاهر كلام صاحب الفصول هو الشق الثالث (2).
قوله: لزوم اخذ النوع في الفصل الخ: ليس المراد من النوع هو النوع العقلي كي يقال إن الانسان الموجود بوجود أفراده ليس نوعا بل المراد هو النوع الطبيعي وهو معروض النوعية والانسان بما هو، كما أنه كلي طبيعي كذلك نوع طبيعي، كما أن الناطق الموجود بوجود المصاديق فصل طبيعي فيلزم من أخذ الإنسان في الناطق دخول النوع الطبيعي في الفصل الطبيعي بل لو لم يكن الناطق