المقدمات الوجودية قبل حصول شرطه فلا وجه لتخصيص الحكم العقلي بالمعرفة كما يقول به شيخنا العلامة الأنصاري - ره - على ما حكى عنه وتمام الكلام في محله.
قوله: كما هو الحال في ما إذا أريد منها المطلق الخ.
فان قلت: ما الفرق بين إفادة المطلق على مسلكه قده، وإفادته على مسلك شيخنا العلامة الأنصاري - قده - حيث جعله من باب تعدد الدال والمدلول على مسلكه - ره - دون مسلكه قده كما هو ظاهر العبارة.
قلت: حيث إن الشيخ قده يرى وضع الهيئة لشخص الطلب فلا اطلاق ولا تقييد عنده حتى يحتاج إلى دالين بخلاف شيخنا - قده - فلا تغفل.
" الواجب المعلق والمنجز " قوله: لا من استقبالية الواجب فافهم الخ: لا يخفى عليك أن انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب هو المصحح لوجوب المقدمة قبل زمان ذيها لا مجرد فعلية الوجوب ولو مع اتحاد زمانه، وزمان الواجب فيصح تقسيم الواجب إلى ما يتحد زمانه مع زمان وجوبه فلا تكون مقدمته واجبة قبل زمانه، وإلى ما يتأخر زمانه عن زمان وجوبه فيمكن وجوب مقدمته قبله، ولعله إليه أشار - ره - بقوله [فافهم] فوجوب المقدمة حينئذ وإن كان معلولا لوجوب ذيها لكنه باعتبار تقدمه على زمان ذيها بحيث لولاه لما أمكن سراية وجوب ذيها إليها.
قوله: فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر الخ: تحقيق المقام يظهر بالتأمل في حقيقة الإرادة التكوينية وكيفية تأثر القوة العاملة المنبثة في العضلات من الشوق الحاصل من القولة الشوقية المسماة بالباعثة مع أنها من كيفيات النفس و بين الموطنين من التباين ما لا يخفى.
فنقول: سر هذا التأثير والتأثر أن النفس في وحدتها كل القوي فهي مع