بالضرب، ومن الواضح انطباقها على زيد لانطباقها على زيد لانطباق الأمر المبهم على ذات زيد، والربط المأخوذ في العنوان على تلبس زيد، والمادة على الضرب القائم به بخلاف الناطق بالإضافة إلى الحيوان أو إلى الإنسان كما عرفت في الحاشية السابقة انفا فلا نقض لا بالتحديدات ولا بسائر القضايا الجارية في غير الذاتيات فافهم جيدا.
" كيفية جرى الصفات على الله تبارك " قوله: لا ريب في كفاية مغايرة المبدء مع ما يجرى عليه المشتق مفهوما الخ: توضيحه قد مر مرارا أن الحمل مطلقا لابد فيه من مغايرة ما، ومن اتحاد ما فان كان الحمل أوليا ذاتيا فالمغايرة المعتبرة فيه بالاعتبار والاتحاد المعتبر فيه بالحقيقة والماهية، إذ المفروض أن النظر فيه إلى الذات من حيث هي لا من حيث الوجود الخارجي ومع فرض الاتحاد بالذات والحقيقة لا يبقى مجال للمغايرة إلا المغايرة الاعتبارية الموافقة للواقع لا بفرض الفارض كحمل الحد على المحدود حيث أن المحدود ملحوظ بنحو الجمع والانطواء والاجمال والحد ملحوظ بنحو الفرق والكثرة والتفصيل وكحمل أحد المترادفين على الأخر فان المفهوم الواحد بما هو مسمى هذا اللفظ غيره بما هو مسمى ذلك اللفظ، واعتبار المسمى كاعتبار الأجمال والتفصيل مصحح للحمل لا مأخوذ في المحمول كما ربما يتوهم وإن كان الحمل حملا شايعا صناعيا فالاتحاد المعتبر فيه كما عرفت غير مرة هو الاتحاد في الوجود مخل بالحمل الذي حقيقته الهوهوية في الوجود لا يتصور الوحدة في الوجود لا يبقى مجال للمغايرة المعتبرة في صحة الحمل إلا المغايرة المفهومية إذا عرفت ذلك فاعلم أن المغايرة المعتبرة في المفهوم في الحمل الشايع إنما هي بين الموضوع والمحمول إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المغايرة المعتبرة في المفهوم في الحمل الشايع إنما هي