الحكم المرتب عليه لا يكاد يتعداه، فإنه تمام موضوع الحكم والطبيعي وإن وجد بوجود فرده إلا أن نسبته مع الأفراد نسبة الآباء مع الأولاد، لا نسبة أب واحد مع الأولاد فالطبيعي موجود بوجودات متعددة، وترتيب الحكم على بعض وجوداته من حيث أنه وجود الطبيعي لا يقتضى السريان إلى سائر وجوداته فلابد من الحكاية عنه فتأمل (1).
قوله: نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله الخ: لأن الفرد المماثل مأخوذة فيه الخصوصية، والمبائن لا يتحقق بالمبائن.
قوله: كما في مثل ضرب فعل ماض الخ: لأن ما يمكن إيجاده بوجود فرده نفس طبيعي اللفظ لا لطبيعي بماله من المعنى إذ الطبيعي بماله من المعنى إنما يوجد فيما إذا استعمل في معناه وهو مما لا يخبر عنه.
" في أن الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ " قوله: فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه الخ: لا يخفى عليك أن دخل الإرادة بحيث يوجب انحصار الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقية لا يكون متوقفا على صيرورة الإرادة قيدا في المستعمل فيه، بل يمكن الداخل بأحد وجهين: إما على نحو تصوره شيخنا العلامة (أدام الله أيامه) في الفرق بين الاسم والحرف بأن يقال إن الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني لا مطلقا، بل لان يراد بها معانيها كما قال دام ظله أن الاسم موضوع لأن يراد به المعنى استقلالا، والحرف لأن يراد به المعنى حالة وآلة للغير، فيتقيد العلقة بصورة الإرادة الاستعمالية، وفى غيرها لا وضع، وما يرى من الانتقال إلى المعنى بمجرد سماع