والبياض أبيض لهذا الوجه حيث لم يعتبر فيها أن لا يكون عين المبدء خارجا.
ومن جميع ما ذكرنا اتضح أن القول بعدم أخذ الذات عموما أو خصوصا في المشتقات لا ينافي ما ذكرنا هنا حيث أن الأمر المبهم المأخوذ لمجرد تقوم العنوان ليس من مفهوم الذات ولا من المفاهيم الخاصة المندرجة تحتها في شئ بل مبهم من جميع هذه الجهات والخصوصيات المميزة، واعتبار هذا الأمر المبهم لا ينافي البساطة العنوانية بمعنى تمثل صورة وحدانية في الذهن على حد الواحدانية في الخارج، فالمشتق بحسب وجوده الجمعي بسيط بهذا المعنى من البساطة، وبحسب وجوده الفرقي التفصيلي ماله مبدء الاشتقاق وتفاوت الأوصاف العنوانية مع سائر المشتقات في هذه الجهة لا دليل على عدمه بل الوجدان والبرهان على ثبوته ولا ينافي تحدد الوضع أيضا إذ المادة موضوعة لنفس المبدء والهيئة بمرآتية الجامع الانتزاعي موضوعة لذلك المعنى الوحداني المناسب لمادتها وحاصل الوضعين أن الضارب مثلا وجود لفظي لمعنى وحداني مطابقة المتلبس بالضرب خارجا على نحو الجمع والوحدة لا للذات والحدث والربط فتدبر في المقام فإنه من مزال الاقدام.
" الفرق بين المشتق ومبدئه " قوله: الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما أنه بمفهومه الخ: المحكي عن العلامة الدواني أنه لا فرق بين المشتق ومبدئه الحقيقي دون مبدئه المشهوري وهو المصدر إلا باعتبار، وقد صرح بخروج الذات والنسبة معا عن مداليل المشتقات فإنه قال في تعليقاته على شرح التجريد للقوشجي (1) في مقام الرد على من زعم أن الاجزاء المحمولة لا تكون مفهومات المشتقات لاشتمالها