يمكن تقريب اقتضاء طرفية المتقدم أو المتأخر الإضافة موجبة لحسن المأمور به بأحد وجهين:
الأول: أن المتأخر معنون بعنوان إضافي يستلزم تعنون المتقدم بعنوان إضافي آخر كما هو شأن العناوين الإضافية المقتضية لتكرر النسبة، ومعنى شرطية المتأخر كونه ملازما لعنوان في المأمور به المتقدم فوجود الشرط في الزمان المتأخر كاشف عن تعنون المتقدم بعنوان إضافي وعدمه في الزمان اللاحق عن عدمه في السابق كما هو شأن المتضائفين.
فان قلت: هذا إنما يتم إذا لم يكن لمقولة الإضافة وجود في الخارج، وإلا فلا بد لهذا الموجود في السابق علة وجودية حيث إنه لم يتحقق من المكلف مثلا إلا الصوم في السابق، والأغسال في اللاحق، ودخل المتأخر في وجود المتقدم يوجب عود الأشكال.
قلت: مقولة الإضافة وإن كانت موجودة في الخارج، وليس من الاعتبارات الذهنية كالكلية والجزئية، والجنسية والنوعية كما هو الحق المحقق في محله، لكن غاية ما يقتضيه البرهان وكلمات الأعيان أنها موجودة في الخارج أما استقلالا فلا.
توضيحه أن للوجود كما هو المقرر في مقره درجات ومراتب من البروز و الظهور مختلفة في الشدة والضعف.
فمنها: مرتبة وجود الواجب عز اسمه الذي هو صرف حقيقة الوجود الغير المحدود إلى أن تنتهي المراتب إلى وجود الأعراض التي نحو وجودها هو وجودها لموضوعاتها والأعراض أيضا مختلفة في الشدة والضعف.
فمنها: كالكيفيات النفسانية مثل العلم والإرادة ودونها في المرتبة السواد و البياض وما شابهها من الأعراض إلى أن ينتهي العرض في ضعف الوجود إلى حد يكون نحو وجوده عبارة عن كون الشئ في الخارج بحيث إذا عقل عقل معه معنى آخر فوجود الإضافة نظير وجود المحمولات الاشتقاقية بوجود