والمحمول واحد فتدبر جيدا.
" الاطراد وعدمه " قوله: قد ذكر الأطراد وعدمه علامة لحقيقة والمجاز الخ: ليس الغرض تكرر استعمال لفظ في معنى وعدمه، بل مورد هاتين العلامتين، ما إذا أطلق لفظ باعتبار معنى كلي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية لكنه يشك أن ذلك الكلى كذلك أم لا؟ فإذا وجد صحة الإطلاق مطردا باعتبار ذلك الكلى، كشف عن كونه من المعاني الحقيقية، لأن صحة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطردا لابد من أن تكون معلولة لأحد أمرين:
إما الوضع، واما العلاقة، وحيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز ثبت الاستناد إلى الوضع فنفس الأطراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة، كما أن عدم الأطراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطردا وهذه العلامة قطعية لو ثبت عدم إطراد علائق المجاز كما هو المعروف والمشاهد في جملة من الموارد.
فان قلت: هذا بحسب العلائق المعهودة، وأما بحسب الخصوصية الواقعية المصححة للاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة لعدم إمكان تخلف المعلول عن العلة التامة.
قلت: الكلام في عدم إطراد المعاني المجازية المتداولة بين أهل المحاورة وإن كان المعنى المجازى المناسب للحقيقي واقعا. أخص مما هو المتداولة بحدها ما هو كذلك إلا في الحقائق فافهم جيدا.
نعم لو فرض التناسب بين معنيين من جهات عديدة لم يكن الأطراد دليلا وان لم تكن العلائق مطردة لامكان الإطلاق في كل مورد بجهة من تلك الجهات لا