يكن هناك إلا معنى واحد، ووضع واحد، وليس أحد الوضعين متمما للاخر، وإلا ناظرا إليه، فعليه إن كان اللفظ ملازما للمعنيين دفعة واحدة بانتقال واحد لزم الخلف، إذ المفروض جعل ملازمتين بالإضافة إلى معنيين، وعدم كون أحد الوضعين متمما للاخر، ولا ناظرا إليه، فعليه إن كان ملازما لأحد المعنيين على الترديد فهو أيضا كذلك، وهو واضح، وإن كان ملازما للمعنيين بملازمتين مستقلتين وانتقالين حقيقيين كما هو المفروض، فحيث لا ترتب بينهما، فلابد من تحقق انتقالين دفعة واحدة من غير ترتب بمجرد سماع اللفظ وهو محال.
وفيه: إن الوضع ليس جعل اللفظ علة تامة للانتقال كي يلزم هذا المحال بل جعله مقتضيا له، فان كان هناك اقتضاء واحد لمكان وحدة اللفظ والمعنى، لم يكن هناك اقتضاءات متعددة متساوية الأقدام، أو كانت هناك قرينة المجاز فلا يتحقق المقتضى، وهو معنى الاجمال إلى أن تقوم قرينة معينة، وهي في الحقيقة من قبل رفع المانع عن تأثير المقتضى في المقتضى.
ومما ذكرنا تعرف أن الوضع الثاني غير ناقض، ولا مناقض للوضع الأول فإنه إنما يكون كذلك إذا كان الوضع جعل اللفظ علة تامة، وإلا فاللفظ باق على اقتضائه حتى مع القرينة المعينة لمعنى آخر، هذا بالإضافة إلى الانتقال التصديقي، وأما بالإضافة إلى الانتقال التصوري، أو الانتقال التصديقي بالإضافة إلى لفظين مقرونين بالقرينة المعينة لمعنيين فتمنع استحالة انتقالين في أن واحد دفعة واحدة لمكان بساطة النفس وتجردها فلا مانع من حصول صورتين في النفس في آن واحد، والشاهد عليه لزوم حضور المحمول، والمحمول عليه عند النفس الحاكم بثبوت أحدهما للآخر في آن الحكم والاذعان كما هو واضح.
" استعمال اللفظ في أكثر من معنى " قوله: بأن يراد منه كل واحد كما إذا الخ: وعليه ينبغي تنزيل ما قيل من