بجهة واحدة حتى يقال إنها غير مطردة، ولعله فرض محض.
" التحقيق حول وضع التعييني " قوله: وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح الخ: قد سمعت في تحقيق حقيقة الوضع أن الوضع ليس إلا نحو اعتبار من الواضع والاعتبار أمر مباشري للمعتبر لا تسبيبي إنشائي.
قوله: كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له الخ: لا يخفى عليك ان الحكاية والدلالة والمرآتية وأشباهها مقصودة في الاستعمال على الوجه الآلي دون الاستقلالي، من دون فرق بين الاستعمال الحقيقي والمجازي وما به يمتاز الوضع عن الاستعمال كون الحكاية مقصودة على وجه الاستقلال، إذا لوضع ليس فعلية حكاية اللفظ عن المعنى بل جعل اللفظ بحيث يحكى به عن المعنى عند الاستعمال، ومن البين أن الجمع بينهما في لحاظ واحد جمع بين اللحاظين، وهو محال، وعلى هذا فلا يتخصص اللفظ بالمعنى بمجرد الاستعمال بل لابد من إنشائه بالاستقلال.
والتحقيق: أن إنشاء الوضع حقيقة بمعنى جعل اللفظ بحيث يحكى بنفسه يجعل لازمه، وهو جعله حاكيا فعلا بنفسه معقول فالحكاية وان كانت مقصودة وملحوظة آليا في الاستعمال إلا أنها مقصودة بالاستقلال في مرحلة التسبب إليها بانشاء لازمها وجعله فتدبر.
وأما على ما عرفت من أن حقيقة الوضع نحو اعتبار من الواضع فيكفي في حصول الاختصاص مجرد سبق الاستعمال بالبناء على اختصاص اللفظ بالمعنى وهو وان كان خفيف المؤنة بل أخف مؤنة من قصد حصوله بالاستعمال حيث إنه لا حجة إلى التسبب إلى حصوله بوجه من الوجوه إلا أنه يحتاج إلى دليل.
فان قلت: بعد ما كان الحكيم في مقام إفادة المراد دون التوصل إلى مزايا