نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١

مثل الشجرة وكذا لو كان الخطاب إلى الناس بنحو الالقاء على قلبه ص فحكايته ص حكاية خطابه تعالى إليهم، وأما لو كان الخطاب منه صلى الله عليه وآله حاكيا عما نزل على قلبه المقدس وإن كان ربما ينسب هذا الخطاب إليه تعالى لغلبة العنصر الربوبي في أفعاله صلى الله عليه وآله لكنه معنى آخر غير ما نحن فيه ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله حين خطابه مع الناس بالخطابات القرآنية لم يكن إلا قاريا للقران وحاكيا عنه لا آلة الخطابة تعالى حقيقة وإن أمكن ذلك لكنه يحكي فما خوطب به الناس لا ما خوطب به نفسه فلا يختص محل النزاع بما ذكره قده بل يجري في هذا الشق أيضا، وأما الشق الأخير فحيث أن متلو الأداة لا ينطبق على خصوص المخاطب الحقيقي فلا بد من جعل الأداة للخطاب الايقاعي وعمومه للكل حينئذ بلا مانع.
قوله: لا يوجب صحة الاطلاق (1) مع إرادة الخ: إلا أن يكون قدرا متيقنا

1 - لا بأس بتوضيح المقصود من الثمرتين ليندفع عنها بعض الايرادات فنقول ملاك الثمرة الأولى عدم حجية الظاهر إلا لمن قصد إفهامه فإذا كان الخطاب مختصا بالمشافهين فهم مقصودين بالافهام وإلا لكان القاء الخطاب المتضمن للتكليف إليهم بلا فائدة بخلاف من لم يخاطب فإنه لا موجب لأن يكون مقصودا افهامه فلا يكون الظاهر المتضمن للتكليف المشافه حجة إلى على المشافه فلا حجة لغير المشافه على تكليف المشافه حتى يتنقح به موضوع قاعدة الاشتراك إذ مجرد وجود ظاهر متضمن لتكليف المشافه لا يكون طريقا لغير للمشافه إلى ما لمشافه من التكليف إلا بعد كونه حجة، وملاك الثمرة الثانية اختلاف الحاضر والغائب مثلا في العنوان فان الخطاب إن كان عاما دل على عدم دخل العنوان وإن كان مختصا بالمشافه المعنون بعنوان مفقود في غيره لم يكن طريق إلى ثبوت الحكم للمشافه حتى مع فقده للعنوان حتى ينتفع موضوع قاعدة الاشتراك ومورد افتراق الثمرة الأولى عن الثانية ما إذا فرض عدم الاختلاف في الصنف فان الظاهر بور موجود لكنه غير حجة، ومورد افتراق الثمرة الثانية عن الأولى ما إذا قلنا بحجية الظاهر مطلقا وكان الاختلاف في المصنف موجودا فإنه وإن كان الظاهر حجة لكنه لا ظهور ومورد اجتماع الثمرتين ما إذا قلنا باختصاص حجية الظاهر بالمشافه وباختصاص المشافه بعنوان فإنه لا ظهور ولا حجية فتدبر جيدا (منه ره).

(٦٥٣)