الماهية مقيدة بهذا الاعتبار الذي لا وعاء له إلا الذهن ذهنية إلا أن توصيفها بالكلي العقلي مسامحة وقعت منه قده، ومن غيره أيضا إذ الكلي العقلي في قبال الكلي الطبيعي والمنطقي لا مطلق الأمر الذهني، كيف وذهنيتها ملاك جزئيتها وهو واضح.
وأما ما في كلام غير واحد من أن الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي بمجرد الاعتبار فهو مبني على مرادفة اللا بشرط المقسمي مع الماهية من حيث هي فإنه لا يزيد القسمي على الماهية إلا بمجرد الاعتبار وكأنهم لاحظوا في ذلك لا بشرطية الماهية ذاتا لا لا بشرطيتها اعتبارا، وقد عرفت أن المراد باللا بشرط المقسمي هو اللا بشرط من حيث خصوص اعتبارات الماهية من البشرط شيئية والبشرط اللائية، واللا بشرطية إذ بمجرد النظر إلى الخارج عن ذات الماهية خرجت الماهية عن لحاظها من حيث هي، وعن مرتبة تفردها الماهوي وباعتبار عدم تقيدها بخصوص أحد الاعتبارات الثلاثة كانت لا بشرط بالإضافة إلى جميع تلك الاعتبارات فتكون مقسما لها بجميع اعتباراتها.
والتحقيق الذي ينبغي ويليق كما عليه أهله هو أن الماهية بلا نظر إلا إلى ذاتها وذاتياتها ماهية من حيث هي فهي في هذه الملاحظة غير واجدة إلا لذاتها و ذاتياتها والألفاظ وإن كانت موضوعة لنفس المعنى الذي هو غير واجد إلا لذاته وذاتياته إلا أنه بهذه الملاحظة التي هو عين عدم لحاظ شئ معه لا يحكم به، و لا عليه إلا في الحدود وأما فيما إذا حكم عليها بأمر خارج عن ذاته فلا محالة يخرج عن حد الماهية من حيث هي أعني مرتبة التقرر الماهوي فيكون المحكوم عليه الماهية بأحد الاعتبارات الثلاثة، ومقسمها وهي الماهية المقيسة إلى الخارج عن ذاتها بلا اعتبار فلا تحقق لها إلا تحقق المتعين بأحد الاعتبارات ولا يحكم عليها بالحمل المتعارف إلا متعينة بأحدها وإلا فالماهية من حيث قبولها لأحد تلك الاعتبارات لا حكم لها إلا بنحو العلمية فالموضوع في الحمل