" ما المراد بالحال؟ " قوله: المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق الخ: تحقيق المقام أن المراد من الوضع للمتلبس في حال أو للأعم، هو أن مفهوم المشتق نحو مفهوم لا ينطبق إلا على المتلبس بالمبدء في مرحلة الحمل والتطبيق أو ينطبق عليه وعلى المنقضى عنه المبدء، فزمان الحال سواء أضيف إلى النطق وإلى النسبة الحكمية أو التلبس أجنبي عن مفاد المشتق ومفهومه وعن مرحلة حمله وتطبيقه، إما عدم أخذه في مفهومه فلما تسالموا عليه من خروج الزمان مطلقا عن مداليل الأسماء ومنها الأوصاف، مضافا إلى ما سيجئ إنشاء الله تعالى، وإما عدم أخذ أحد الأزمنة في مرحلة الحمل والصدق، وإن لم يؤخذ في المدلول.
فتوضيحه إما عدم وضع الوصف لمعنى ينطبق على المتلبس في زمان النطق فللزوم التجوز في " زيد ضارب أمس " إذا كان ظرف تلبسه أمس، وكذا في " زيد كان ضاربا بالأمس " مع أنه لا منشأ صحيح للتجوز. ودعوى العضدي الاتفاق على المجازية في " زيد ضارب غدا " اشتباه منه في تطبيق مورد الاتفاق على المجازية بتخيل أن المراد من الحال حال النطق، وإما عدم الوضع للمتلبس في زمان التنبيه فلان الوصف ربما لا يكون لنسبة زمان، كما في الخارج عن أفق الزمان فاللازم أن لا يصدق العالم بماله من المعنى عليه تعالى حيث إن النسبة الاتحادية بين ذاته المقدسة والوصف المزبور غير واقعة في الزمان.
لا يقال: ما لم يقع في الزمان نفس التلبس بالمبدء واما النسبة الحكمية.
لأنا نقول: الفرق بين التلبس والنسبة الاتحادية مطلقا أن قيام المبدء بالذات تلبسها به، وهو منشأ لانتزاع وصف عن الذات المتلبسة بالمبدء فمطابقة الذات خارجا لهذا الوصف العنواني هو معنى اتحادهما في الوجود والحمل ليس إلا الحكم بهذا الاتحاد الوجودي بين العنوان والمعنون والوصف والموصوف، ومن