زيادة على وجوبها النفسي، وإن كان لها التقدم الطبعي فكذا في عدم الضد الموقوف عليه وجود ضده فان البعث إلى الضد كاف في تحصيله لأنه لا يوجد إلا وشرطه متحقق، وهو عدم ضده لا أن وجوده موقوف خارجا على تحصيل عدم ضده بخلاف المقدمات المباينة تحققا عن ذيها هذا في العدم الأزلي.
وأما العدم الطارئ فان كان المأمور به مما يتحقق بمجرد الإرادة كالأعراض القائمة بالشخص من الإزالة والصلاة فوجود الإرادة وهي مقتضي الإزالة مساوق لعدم إرادة الصلاة، ولو كان في أثنائها فعدم الصلاة ورفع اليد عنها لا يحتاج إلى تسبيب وأما إذا كان المأمور به لا يتحقق بمجرد الإرادة كما إذا أمر بايجاد البياض في محل مشغول بالسواد فان إرادة وجود البياض وعدم إرادة بقاء السواد لا يكفي في زوال السواد فلا محالة يجب دفعه، وحيث أن حكه أو غسله أمر وجودي لا يؤثر في العدم بل ملازم له لانتقال السواد بانتقال الاجزاء الصغار القائم بها فيوجب الحك أو الغسل حركتها من مكان إلى مكان، وهي ملازمة لعدم السواد في المحل فلا محالة لا يجب الحك أو الغسل لعدم المقدمية، ولا يجب ملازمة المقدور عليه بالقدرة على ملازمة الوجودي إلا بعد اللابدية من إتيان ملازمة الوجودي، ولو عقلا، وليس كك إلا بعد المقدمية عقلا، وسيأتي إنشاء الله تعالى ما يمكن أن يكون جوابا عنه.
والتحقيق: يقتضي طورا آخر من الكلام، وهو أن الفعل عند أهله أربع اثنتان منها من علل الوجود وهما ما منه الوجود وهي العلة الفاعلية وما لأجله الوجود وهي العلة الغائية. اثنتان منها من علل القوام وهما المادة والصورة.
وأما الشرائط فهي ليست برأسها من العلل بل تارة تؤخذ في جانب العلة الفاعلية فتكون من مصححات فاعلية الفاعل فيكون المقتضى المقترن بكذا تام الفاعلية، وأخرى تؤخذ في طرف المعلول فيكون من متممات قابلية القابل فيكون المحل المتقيد بكذا قابلا لأثر العلة الفاعلية.
فنقول: عدم الضد بناء على مقدميته لوجود الضد لابد من أن يكون بنحو الشرطية بداهة أن الوجود لا يترشح من العدم فهو لا محالة إما متمم قابلية القابل، أو مصحح فاعلية الفاعل، ومن البين أن المحل غير قابل بالذات لكلا الضدين، و