ظهر حال الحكم الوضعي فان نفوذ المطلق لا ينافي نفوذ المقيد بوجه إلا بالتقريب المزبور أو أن يقال إن أخذ المقيد ظاهر في دخله في النفوذ فيقع التنافي ولو لم يعلم من الخارج أنه بصدد إنفاذ سبب واحد لكنه مبني على مفهوم الوصف كما قربناه سابقا بهذا التقريب.
نعم بناء على أن عدم الحكم مجعول بمعنى التسبيب الانشائي إلى إبقاء العدم على حاله وكذا الانفاذ إذا كان اعتباريا فجعلهما في المطلق والمقيد محال إذ بعد ابقاء العدم في المطلق لا مجال له في المقيد وكذا الانفاذ الاعتباري.
قوله: ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان الخ: كونهما اضافيين بالإضافة إلى الاشخاص ينافي التعريف المتقدم في صدر كلامه قده فان المناط فيما تقدم قالبية اللفظ للمعنى في متفاهم العرف وهذا له واقع محفوظ ونظر الاشخاص طريق إليه.
نعم يمكن أن يجعل المناط المناط السابق ملاكا للاجمال الذاتي وما ذكره هنا ملاك الاجمال العرضي، ومما ذكرنا يظهر أن الاجمال أو البيان بالمعنى الثاني لا وعاء له إلا الوجدان بخلاف المعنى الأول فان له واقعا محفوظا مع قطع النظر عمن أضيف إليه.
نعم بالنظر إلى العرف الذي ملاك الاجمال والبيان انفهام المعنى من اللفظ عندهم وعائهما وجدانهم إذ لا وعاء للانفهام إلا الوجدان.
هذا آخر ما أردنا إيراده في التعليق على ما أفاده شيخنا وعمادنا وأستادنا المحقق العلامة رفع الله في الخلد مقامه، والحمد لله أولا وآخر والصلاة على نبيه وآله باطنا وظاهرا وقد تم بحمد الله وله المنة في الثاني عشر من شعبان سنة 1332 على يد مؤلفه الجاني محمد حسين بن محمد حسن النجفي الأصفهاني عفى عنهما (1).