نعم مرجع معيته مع الزمان إلى عدم معية الوجود الذي هو بديله مع الزمان فتكون النسبة متقيدة بالزمان حقيقة لا السلب، بل نقول لو صح تقييد السلب بالزمان مع عدم تقييد النسبة الحكمية لزم صحة السلب حتى مع تقييد النسبة بحال التلبس حيث يصح أن يقال " زيد ليس الان ضاربا بالأمس " بداهة أن النسبة المتقيدة بالأمس لا وعاء لها إلا الأمس، مع أن إطلاقه بلحاظ حال التلبس حقيقة عند الكل فكما لا يكون صحة السلب في مثل المثال علامة المجاز فليكن فيما نحن فيه كذلك.
قوله: وفيه أن عدم صحته في مثلهما إنما هو لأجل لأنه أريد إلخ:
اختصاص التمثيل باسم المفعول مع وحدة المبدء الذي يتوارد عليه أنحاء النسب كاشف عن خصوصية في اسم المفعول في طرف مبدئه عرفا إن كان الاطلاق حقيقيا، وإلا فتوسعا وتنزيلا، وإلا فالفاعل والمفعول كالضارب والمضروب والقاتل والمقتول متضائفان، والمتضائفان متكافئان في القوة والفعلية فصدق أحدهما دون الآخر غير ممكن إلا بأخذ المبدء على نحو يخرج عن التضايف.
قوله: والجواب منع التوقف على ذلك بل يتم إلخ: التحقيق في الجواب ما أشرنا إليه في بعض الحواشي المتقدمة من أن ظهور المشتق في معناه الذي مطابقة لمتلبس بالمبدء على أنحائه أمر، وظهور اتحاد زماني التلبس والنسبة الحملية أو الاسناد إليه أمر آخر، وقد سمعت أن ظهور المشتق في ذلك فيما إذا نسب إليه شئ أنما هو لعدم كون المتكلم مهملا، وعدم التقييد بزمان خاص وعدم كون الوصف معرفا فلو انتفى أحد هذه الأمور لما كان ظهور، وعلى أي حال فالمشتق في مرحلة الاستعمال مستعمل في معناه، ومطابقة المتلبس الحقيقي بالحمل الشايع.
وتوضيحه أن الوصف ربما يكون عنوانا محضا كما في (صل خلف العادل) (ويقبل شهادة العدل) وربما يكون معرفا محضا كما في " هذه زوجة زيد " إذا