نعم أكثر الموارد ولعله الأظهر كون مدخولهما ما ينتهي عنده الشئ دون آخره.
" مفهوم الحصر " قوله: يكون المراد من مثله أنه لا يكون الخ: الظاهر من هذا التركيب و أمثاله إثبات صلوتية الهيئة الواقعية المقرونة بالطهارة لا إثبات صلوتية الطهارة أو صلوتية كل مقرون بالطهارة فهو نظير " لا علم إلا بالعمل " فان مفاده إثبات أن العلم المقرون بالعمل هو العلم حقيقة لأن العمل علم أو كل مقرون به علم فلا نقض بمجرد وجود الطهارة مع فقد غيرها، ولا حاجة إلى دعوى إرادة نفي إمكان المستثنى منه بدون المستثنى فلا يفيد إلا إمكانه معه لا ثبوته فعلا كما في هامش الكتاب من شيخنا العلامة - قده (1) - فإنه إن لوحظ اقتران الهيئة التركيبية الواقعية بالطهارة فهي صلاة فعلا لا إمكانا، وإن لوحظ نفس الطهارة أو كل مقرون بها فهي ليست بصلاة إمكانا.
قوله: بأن المراد من الإله واجب الوجود الخ: كما أن نفس هذه الملازمة يثبت الفعلية لو قدر الخبر ممكنا إذ ما لا يمتنع أن يكون فردا للواجب بالذات يجب وجوده حيث لا جهة امتناعية فلا يقاس بغيره حيث لا يلازم الامكان مع فعلية الوجود بل يجتمع مع عدمه لعدم العلة بل مع امتناعه فعلا للامتناع الوقوعي الجامع مع الامكان الذاتي.
وأما ما يقال من أن الاله بمعنى الخالق، وأنه تعالى حيث أنه الخالق لما عداه دون غيره فعلا يلزم أن لا يكون لغيره الخالقية إمكانا أيضا لأن المخلوق لا يمكن أن يكون خالقا، فغير وجيه فان الكلام هنا في أن نفي الفعلية يلازم نفي الامكان أم لا؟ وأما نفي الامكان من جهة التضائف بين الخالقية والمخلوقية وأنه تعالى إذا