الطهارة بمجرد ملاقاة الماء الثاني، ولا قطع بحدوث النجاسة، وبملاقاة الماء الثاني فلا استصحاب أصلا.
والتحقيق أن تردد السبب لا يوجب تردد الفرد في المسبب حتى لا يكون الاستصحاب استصحاب الشخص لكن التردد بين الحدوث والبقاء يوجبه فالمستصحب طبيعي النجاسة مع قطع النظر عن الحدوث والبقاء كما بيناه في الفقه.
" في تعدد الإضافات وعدمه بتعدد العنوانات " قوله: ضرورة أنه يوجب اختلاف المضاف بها الخ: أما تأثير الإضافة في الحسن والقبح عقلا فان أريد سببيتها لحسن عنوان الاكرام فهو غير معنون إذ بعد ما لم يكن عنوان الاكرام حسنا بذاته لا يعقل أن ينقلب عما هو عليه فيصير حسنا، وإن أريد سببيتها لاندراج الاكرام تحت عنوان حسن فهو معقول لأنها محققة لموضوع العنوان الحسن في نفسه لكنه ليس تعدد الإضافة في غرض تعدد العنوان بل من أسباب تعدد العنوان، ولا موجب لتعدد أسباب تعدد العنوان هنا، وإن أريد أن الإضافة مقوم العنوان الحسن بمعنى أن إكرام العالم بعنوانه حسن فهو أيضا واضح الفساد إذ ليس هذه العنوان من العناوين الحسنة، و أن اندرج تحت عنوان حسن. هذا كله مضاف إلى ما مر منا في مقدمة الواجب من أن التحسين والتقبيح العقليين موردهما القضايا المشهورة المعدودة من الصناعات الخمس في علم الميزان كقضية حسن العدل، وقبح الظلم من القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام، وإبقاء للنوع فان أول موجبات حفظ النظام وإبقاء النوع الذي هو في ذمة العقلاء بنائهم على مدح فاعل بعض الأفعال وذم فاعل بعضها الاخر فلا منافاة بين الحسن الذاتي عند العقلاء ما هم عقلاء، وعدم المحبوبية الذاتية عند الشارع بما هو شارع الاحكام المولوية