الذي يتعلق به اللحاظ الآلي والإرادة التبعية، فهو إشارة إلى ذات المعنى الخاص وإن كانت الخصوصية غير مقومة إلا أن المعنى في غير هذه الحال إلا أن المعين حينئذ بالإضافة إلى الملحوظ حال الوضع كالحصة بالإضافة إلى الكلى، فيكون الوضع عاما والموضوع له عاما أيضا مع التحفظ على ما يوجب امتيازه عن الموجودات الذهنية بالاستقلال فإنه لا يكون إلا بالإشارة إلى الموجودات بالعرض التي لا جامع لها إلا نفس المعنى الذي كان النظر مقصورا على نفسه فتدبر جيدا.
" التحقيق حول الخبر والانشاء " قوله: ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء الخ: أما أن الأخبار والانشاء من شؤون الاستعمال وما كان كذلك لا يعقل دخله في المستعمل فيه فواضح جدا.
وأما وحدة المستعمل فيه في الجمل الخبرية والانشائية ففيه تفصيل:
أما الجمل المتحدة لفظا وهيئة نحو " بعت " الأخباري والانشائي فالمستعمل فيه نفس نسبة إيجاد المضمون إلى المتكلم وهذه النسبة الايجادية الواقعة بين المضمون أعني المادة، والمتكلم قد يقصد الحكاية عنها وقد لا يقصد الحكاية عنها بل يقصد ثبوتها على نحو سيأتي الكلام فيه انشاء الله.
وأما مثل صيغة إفعل وأشباهها مما لا اشتراك له لفظا وهيئة مع جملة خبرية فالمستعمل فيه كل من الخبر والانشاء غير المستعمل فيه الاخر، وذلك لأن صيغة " إضرب " مثلا مفادها بعث المخاطب نحو الضرب لكن لا بما هو بعث ملحوظ بذاته بل بما هو نسبة بين المتكلم والمخاطب والمادة، فكما أن الشخص إذا حرك غيره خارجا نحو القيام أو القعود تحريكا خارجيا لا يكون الملحوظ في حال تحريكه إلا المادة من المخاطب ونفس تحريكه غير ملحوظ ولا مقصود