لمكان مضادة كل جزء لمنكر بإزائه وما دون المرتبة العليا تؤثر في صرف النفس عن جملة أقل من الأولى، هذا في المراتب المختلفة بالكمية.
وأما المختلفة بالكيفية، فيمكن الالتزام بتأثير إحديها في صرف النفس عن جملة وتأثير الأخرى في جملة أخرى، وعلى هذا فلا حاجة إلى الالتزام بجامع ذاتي في مرتبة فضلا عن المراتب، إما في مرتبة واحدة لأن أثر كل جزء غير ما هو أثر الاخر وأما في المراتب المختلفة كما وكيفا فلاتحاد طبايع الأجزاء في الأولى، واختلاف الآثار كالمؤثرات في الثانية، ومع هذا صح أن صلاة بما رتبها تنهى عن المنكر والفحشاء، كما يمكن أن يجعل كل مرتبة ناهية عن منكر خاص من دون الالتزام بتأثير كل جزء في النهى عن منكر، وبالجملة الاتحاد بالعنوان لا يكشف عن الاتحاد في الحقيقة.
ثم إنه لو كان الجامع المقولي الذاتي معقولا لم يكن مختصا بالصحيحي بل يعم الأعمى لأن مراتب الصحيحة والفاسدة متداخلة، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلا وهي فاسدة من طائفة حتى المرتبة العليا فإنها فاسدة فمن لم يكلف بها، وإذا كان لجميع هذه المراتب جامع ذاتي مقولي فقد كان لها جامع بجميع حيثياتها واعتباراتها ضرورة استحالة أن يكون الشئ فردا بالذات لمقولة باعتبار وفردا بالذات لمقول أخرى باعتبار آخر إذا لمقولات أمور واقعية لا تختلف باختلاف الاعتبارات وحيثية الصدور من طائفة دون أخرى وإن أمكن دخلها في انطباق عنوان على الفعل، إلا أن دخلها في تحقق الجامع المقول غير معقول وحينئذ فإذا فرض استكشاف الجامع المقولي العيني بين هذه المراتب الصحيحة من طائفة والفاسدة من طائفة أخرى من دون دخل لحيثيات الصدور مع القطع بأن كل مرتبة لا تؤثر في حق كل أحد لزم القطع بأن لكل مرتبة اقتضاء الأثر غاية الأمر أن حيثية الصدور شرط لفعلية التأثير، ولكن هذه على ذكر منك لعلك تنتفع به فيما بعد انشاء الله تعالى.
والتحقيق أن سنخ المعاني والماهيات وسنخ الوجود العيني الذي حيثية ذاته