وقد التزم بنظيره بعض أكابر فن المعقول (1) في تصحيح التشكيك في الماهية جوابا عن تصور شمول طبيعة واحدة لتمام مراتب الزائدة والمتوسطة والناقصة حيث قال " نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الإبهام، بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ونقصها وراء الإبهام الناشئ فيه عن الاختلاف في الافراد بحسب هوياتها " انتهى. مع أن ما ذكرناه أولى به مما ذكره في الحقايق المتأصلة والماهيات الواقعية كما لا يخفى. وسيجيئ إنشاء الله تعالى أن هذا البيان يجدى للأعمى أيضا وأن إمكان التمسك بالاطلاق وعدمه على أي وجه فانتظر.
قوله: والاشكال فيه بان الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا الخ: هذا ما أشكله بعض الأعاظم - ره - في تقريراته لبحث شيخنا العلامة الأنصاري قدس الله تربته (2) ولقد أجاد في ابتناء الاشكال على عدم جامع مقولي ولذا جعل الأمر مرددا بين الجامع التركيبي من نفس المراتب المركبة في الخارج من مقولات متعددة، وبين جامع بسيط منتزع عنها باعتبار الحكم المتعلق بها أو الأثر المترتب عليها فإنهما جهة وحدة عرضية لتلك المراتب.
وتحقيق القول في بيان الاشكال وما يمكن ان يقال في دفعه: هو أن الجامع إذا كان مركبا فلا محالة لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة من وجهين.
أحدهما: أن الجامع التركيبي وإن أخذ ما أخذ فيه من القيود لكنه غير متمحض في الصحيح لامكان اتصافه بالفساد بحسب صدوره ممن كان مكلفا بغيره كالمرتبة العليا من الصلاة فإنها لا تصح في غير حالة من الأحوال، وما كان حاله كذلك لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة.
ثانيها: أن المراتب متداخلة صحة وفسادا فلا يعقل أن يؤخذ منها جامع تركيبي لخصوص مراتب الصحيحة فما فرض جامعا لمراتب الصحيحة لم يكن بجامع هذا إلا أن تعقل الجامع التركيبي بين تمام المراتب مع قطع النظر عن