نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ١ - الصفحة ١٦١
وإذا لوحظت لا بشرط وبما هي موجودة بوجود واحد يعبر عنها بالحيوان والناطق وهما يحملان على الانسان، ويقعان في حده فالأولى أجزاء غير محمولة، بخلاف الثانية، فمرجع الاعتبار اللا بشرطي والبشرط لائي إلى ملاحظة حقيقة واحدة بحيث ينتزع عنها مفهومان غير قابلين للحمل أو مفهومان قابلان للحمل فكذا الأمر في العرض والعرضي لكنك بعد الإحاطة بما تلوناه عليك في الحاشية السابقة لا تكاد تشك في أن غرض المحقق الدواني المنسوب إليه عدم الفرق بين المشتق ومبدئه إلا بالاعتبار ما ذكرناه، وما فهمه صاحب الفصول (1) مع أن غرض القوم من الاعتبارين أيضا هو اعتبار الوارد على أمر واحد لكن لا نظر لهم إلى اتحاد الجنس والمادة والفصل والصورة مفهوما كما يراه الدواني في العرض والعرضي بل إلى وحدة المطابق ذاتا واختلافهما بالاعتبار المصحح للمادية والجنسية أو الصورية والفصلية كما أشرنا إليه في أخر الحاشية السابقة.
قوله: ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد إلخ: ملاك الحمل الذاتي هو الهوهوية بالذات والحقيقة، والمغايرة بالاعتبار الموافق للواقع لا بالغرض كما سمعت غير مرة، وملاك الحمل الشايع هو الاتحاد في الوجود والمغايرة بالمفهوم فلابد فيه من وجود واحد ينسب إلى صورتين مقولتين بالذات أو بالعرض في الطرفين أو في طرف واحد، وعليه فلا يعقل حمل أحد المتغايرين في الوجود على الأخر بنحو من أنحاء الحمل.
وزعم في الفصول (2) إمكان حمل أحد المتغايرين في الوجود على الأخر بما محصله: ملاحظة كل من الجزئين لا بشرط حتى لا يتأبيان عن اعتبار الوحدة

١ - فإنه - قدس سره - وان أصاب في فهم الاعتبار اللا بشرطي وانه يرد على مفهوم واحد لا أنه بمعنى آخر لكنه أخطأ في جعله كسائر الاعتبارات في ساير المقامات بلحاظ الطوارئ بل هو اعتبار وارد على صفة المبدء بلحاظ اتحاده مع موضوعه في الوجود الساري وحيث إن الاتحاد واقعي فلذا عبر عنه القوم بالاعتبار اللا بشرطي دون بشرط شئ فافهم جيدا (منه) (خ).
2 - الفصول ص 62.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست