أحدهما معلولية الأمر، ولا لمعلوليتهما لثالث بل لمكان التلازم بين سبب وجود أحدهما وعدم سبب الاخر لمعلولية الأول وللثاني، ولا منافاة بين أن يكون سبب أحدهما لقوة مانعا، ومزاحما عن تمامية، سبب الاخر، وكون عدم تمامية الاخر شرطا لتمامية سبب الموجود من الضدين بتوهم أنه السبب لعدم التمامية فهو علة له فكيف يكون عدم التمامية، وهو معلوله شرطا لتأثيره وفي مرتبة علته وجه عدم المنافاة أن السبب القوى لمكان قوله يزاحم الضعيف، ويمنعه عن تأثيره، فنفس وجوده موجب لفقد شرط تأثيره لأن الشرط عدم المزاحم وهو على الفرض لمكان قوته مزاحم لمكان قوته مزاحم لمكان قوته مزاحم فيستند عدم تمامية علية الضعيف إلى وجود القوي لكنه ليس عدم التمامية شرط تأثير القوى بل عدم كونه مزاحما لضعفه بالإضافة إلى القوى، وعدم مزاحمته غير منته إلى تأثير القوى بل إلى ضعف نفسه فتوهم أن عدم التمامية شرط تأثير القوي هو الموجب للمغالطة المزبورة فتدبر في أطراف ما ذكرناه في المقام فإنه حقيق بالتدبر التام.
قوله: فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي عدم الخ: و يمكن الخدشة فيه بأن ارتفاع الوجود عين العدم البديل له، والشئ لا يعقل أن يكون شرطا لنفسه، وارتفاع العدم، وإن كان ملازما للوجود لا عينه إلا أن ملاك التقدم الطبعي غير موجود فيه إذ لا يمكن ثبوت أحدهما إلا والاخر ثابت كما لا يخفى.
قوله: توقف عدم الشئ على مانعه الخ: لسببية وجود الضد لعدم ضده، ولذا كان عدمه شرطا لوجوده، وقد عرفت آنفا ثبوت الفرق بين وجود الضد وعدمه حيث إن خلو الموضوع عن الضد متمم لقابلية المحل لاتصافه بالضد بخلاف وجود الضد لعدمه فان عدم اتصاف المحل بالضد لا يتوقف على فاعل وقابل حتى يعقل فرض كون شئ مصححا لفاعلية الفاعل، أو قابلية القابل بل العدم بعدم علة وجود الضد.
وأما تأثير الوجود في العدم بنحو السببية فهو غير معقول لأن الأثر لابد من أن يكون من سنخ مؤثره بل العلية والاستناد المذكور أن في باب عدم المعلول بعدم علته فهو أيضا تقريب، وإلا فلا علية في الأعدام فضلا عن علية الوجود للعدم بل