والقصد المقوم للاستعمال بل لو اعتبرت لاعتبرت جعلا وبالمواضعة فيجرى فيها ما ذكرناه من الشقوق المتقدمة.
بل التحقيق أن أسماء الإشارة والضمائر موضوعه لنفس المعنى عند تعلق الإشارة به خارجا أو ذهنا بنحو من الأنحاء فقولك [هذا] لا يصدق على [زيد] مثلا إلا إذا صار مشارا إليه باليد أو بالعين مثلا فالفرق بين مفهوم لفظ المشار إليه ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة نظير الفرق بين لفظ الربط والنسبة، ولفظ [من وفى] وغيرهما، وحينئذ فعموم الموضوع له لا وجه له بل الوضع حينئذ عام والموضوع له خاص كما عرفت في الحروف.
قوله: بيان ذلك أنه إن أعتبر دلالته الخ: بيانه أن في مثل الكلام المزبور إما أن يفرض الدلالة على شئ والحكاية عنه فيلزم المحذور الأول إذ لا مدلول وراء نفسه ولا محكى غير شخصه، ووصفا الدال والمدلول من الأوصاف المتقابلة، واتصاف الواحد بوصفين متقابلين محال، وإما أن لا يفرض الدلالة والحكاية بل كان حال موضوع القضية حال سائر الأفعال الخارجية والانشاءات الفعلية فيلزم المحذور الثاني إذا المفروض عدم الموضوع لحقيقة القضية الواقعية قبالا للقضية اللفظية، وإنما هناك بحسب الاعتبار محمول ونسبة مع أن قيام النسبة بطرف واحد محال فهذان محذوران على فرضين وتقديرين.
" في صحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه " قوله: يمكن أن يقال يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا الخ:
حاصلة أن الصدور والمرادية حيثيتان واقعيتان موجودتان في الكلام المفروض فلم يلزم اتصاف الواحد بما هو واحد بوصفين متقابلين بل التحقيق أن المفهومين المتضائفين ليسا متقابلين مطلقا، بل التقابل في قسم خاص من التضائف، وهو ما إذا كان بين المتضائفين تعاند وتناف في الوجود كالعلية