مقتضياته لأن حقيقة الوضع جعل طبيعي اللفظ وجودا تنزيليا لطبيعي المعنى بالقوة، وبالاستعمال يكون وجود اللفظ خارجا وجودا بالذات لنفس طبيعة اللفظ، ووجودا بالعرض لنفس المعنى بالفعل وهذا هو مقتضى الوضع الذي لا يتفاوت العلم والجهل به حتى أنه ولو وجد اللفظ ذهنيا كان هذا الوجود الواحد وجودا بالذات للفظ حقيقة ووجودا بالعرض لنفس المعنى، سواء علم السامع بأنه وجود تنزيلي له أم لا، وأما وجود المعنى في الذهن كوجوده بعد وجود اللفظ خارجا فهو يتبع وجود علته لذلك النسخ من الوجود أنه من البديهي أن وجود المعنى في الذهن وجود بالذات له لا وجود بالعرض بتبع وجود اللفظ في الذهن، بل هذا الوجود معلول للعلم بالملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى عند تحقق العلم باللفظ كما في جميع موارد الملازمة، وليس وجود المعنى ذهنا معلولا لوجود اللفظ ذهنا بشرط العلم بالملازمة إذا لانتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر غير مخصوص بأحدهما فقط فيلزم أن يكون كل واحد صالحا للعلية والمعلولية معا.
مضافا إلى أن العلية ليست جزافية والعلم بأمر مبائن لا معنى لأن يكون علة لأمر مبائن اخر بمجرد الاشتراك في العلمية بخلاف ما إذا جعلنا العلم بالملازمة علة، فإن معنى العلم بالملازمة العلم بتحقق المعنى عند تحقق اللفظ، فقهرا ينتج العلم باللفظ العلم بالمعنى، وليس العلم بالملازمة معلولا لها حتى ينتهى أمر الانتقال إلى الوضع بالواسطة لأن المعلوم لا يكون علة للعلم بل الانتقال إلى المعنى عند العلم بالوضع من فوائد جعل الملازمة لا من معلولاته فحينئذ يصح تقرير الدور وجوابه ينافي المتن فتدبر جيدا.
" في صحة السلب " قوله: وصحة الحمل عليه بالحمل الأولى الذاتي الخ: وهو أن يتصور