" في إثبات وحدة المعنون " قوله: لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون الخ: توضيحه أن المفاهيم وإن كانت في حدود ذواتها متبائنات لكنها ليست دائما متقابلات بل ربما يقتضي البرهان عدم مطابقة موجود واحد لمفهومين فهما متقابلان كالعلية والمعلولية حيث يستحيل أن يكون الواحد بما هو علة ومعلولا، وربما لا يقتضي البرهان ذلك فلا يأبى الواحد أن يكون مطابقا لمفاهيم متعددة وهذه الطائفة من المفاهيم قسمان، فتارة يكون مبدئها في مرتبة ذات الشئ، وأخرى في مرتبة متأخرة عن ذاته فان كان المبدء في مرتبة الذات فلا يستدعي العنوان و مبدئه مطابقين، وإن كان المبدء في المرتبة المتأخرة فلا محالة للمبدء وجود آخر قائم بالذات.
إما بقيام انضمامي أو بقيام انتزاعي فمجرد صدق العناوين المتعددة على الواحد لا يستدعي أن يكون وجود المبدء عين وجود المعنون فمثل الأسماء الحسنى والصفات العليا حيث أنها تنتزع عن مرتبة ذاته المقدسة بلا حيثية زائدة على ذاته، فذاته بذاته مطابق العنوان ومبدئه معا، لأن وجوده سنخ وجود بسعته وصرافته يكون مطابق جميع الأوصاف، ولذا ورد فيه تعالى علم لا جهل فيه، و حياة لا موت فيه، ونور لا ظلمة فيه، وعن أساطين الحكمة " وجود كله وجوب كله " " علم كله قدرة كله " وبهذا الاعتبار يكون الوجود العيني الحقيقي وجودا و موجودا والبياض الحقيقي بياضا وأبيض إلى غير ذلك.
وبالجملة فمجرد تطابق العناوين المتعددة لا يستدعي وحدة المطابق ولا كثرته بل لابد من ملاحظة أن الصلوتية والغصبية هل تنتزعان من حركة واحدة بحيثية واحدة أو بحيثيات متعددة في الوجود أو بحيثيات اعتبارية لا يقتضي تعدد الوجود فنقول تشريحا لحقيقة الصلاة والغصب أن الصلاة ليست بنفسها مقولة من المقولات، ولا عنوانا لمقولة واحدة بل الصلاة مركبة اعتبارا من