الذي به تشخص العلم مفصل دائما، وإنما المردد متعلق للظرف بمعنى أن النجاسة معلومة ومتعلقها غير معلوم، وضم عدم العلم بشئ إلى العلم بشئ صار سببا لهذا الاسم، وإلا لم يعقل تعلق الصفة الحقيقة الشخصية بالمردد، كيف والوحدة رفيق الوجود تدور معه فالمردد بما هو مردد غير موجود بمعنى المردد بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي فإنه على الثاني متقوم معين، وعلى هذا فالقصد لا يعقل تعلقه بالفعل المعنون بعنوانه المجهول والمردد، مضافا إلى أن بعض العناوين متقوم بالقصد التفصيلي كالتعظيم والسخرية مثلا فان إتيان الفعل بما له من العنوان المطلوب وقوعه واقعا لا يجعله تعظيما ولا سخرية.
قوله: ثانيهما ما محصله أن لزوم وقوع الطهارة الخ: هذا هو الجواب الثاني (1) من الجوابين اللذين أجاب بهما العلامة المحقق الأنصاري - قدس سره - في كتاب الطهارة (2) بأدنى تغيير، كما أن الجواب الأول يوافق جوابه الأول بعض الموافقة وإن كان المظنون رجوع ما في كلامه - قده - إلى رجحان الطهارات ذاتا، والاكتفاء بالأمر الغيري لقصد ذاك العنوان الراجح، ولا يخفى عليك أنه لا فرق بين هذا الوجه والتصحيح بأمرين من حيث تعلق الأمر بنفس الوضوء، غاية الأمر أن اعتبار قصد امتثال الأمر الغيري هنا من جهة الدليل على دخله في الغرض كما في العبادات على التحقيق، وفي الوجه الآتي يكون معتبرا شرعا بأمر آخر فكما يرد على الوجه الآتي للزوم تعلق الامر بغير المقدمة كك يرد على هذا الوجه فتخصيصه به بلا مخصص، وفي كلام المجيب قده تصريح بأن الأمر الغيري