المترائى في بادي النظر عن العلامة - ره - في التهذيب (1) وغيره في غيره، أو كان له من الضرب كما عن آخرين فان الصدق على الأعم في الأول بملاحظة أن من زال عنه الضرب يصدق عليه أنه من حصل منه الضرب في الثاني بلحاظ اهمال النسبة عن الفعلية والانقضاء كما إذا وقع التصريح به، وقيل زيد من له سابقا الضرب فعلا بجعل الفعلية قيدا للنسبة الاتحادية بين الموضوع ومحموله وهو الموصول بماله من المتعلقات.
ووجه وضوح الفساد أما في الأول فلأن لازمه تركب الأوصاف عن فعل ماض وزيادة، وهو بديهي فساده مع لزوم التجوز في " زيد ضارب الان " لمنافاة القيد لما أخذ في الوصف، وكذا في " ضارب غدا " إلا بالتجريد وهو بعيد واما في الثاني فلأن إهمال النسبة لو كان منشأ للصدق على من زال عنه التلبس فاللازم صدق الوصف على من لم يتلبس لمكان حقيقتها الجامعة لجميع أنحائها هو الخروج من العدم إلى الوجود، وهو عين الفعلية فلا معنى لاهمالها ولا لكونها أعم من الوجود والعدم، وبالجملة الربط المأخوذ في الأوصاف والأفعال ما هو ربط بالحمل الشايع لا بالحمل الأولى فتصور مفاهيم المشتقات وإن لم يتوقف على ذات وتلبس ومبدء إلا أن صدقها على شئ يتوقف على أن يكون مطابقها على ما وصفناه فاتضح من جميع ما ذكرناه أن المدعى للوضع للأعم من المتلبس والمنقضى عنه التلبس لا يدعى أمرا معقولا أو قابلا لوجه وجيه كي يحتاج في دفعه إلى إعمال علائم الحقيقة والمجاز، وأما تحقيق بساطة المشتق وتركبه فعلى عهدة ما سيأتي إنشاء الله عما قريب فانتظر.
" التحقيق في صحة المنقضى " قوله: وفيه أنه إن أريد تقيد المسلوب الذي يكون سلبه أعم الخ: