المجعولية، والمفاضية من دون انضمام حيثية أخرى فهي إذن في حد ذاتها موجودة إذ لا تنفك المفاضية عن الموجودية فيلزم انقلاب الامكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي، إذ لا نعني بالواجب بالذات إلا من كان ذاته بذاته لا بلحاظ حيثية غير ذاته منشأ لانتزاع الموجودية، وإذا كان انتزاع الموجودية والمجعولية بلحاظ حيثية مكتسبة من جاعلها فتلك الحيثية هي بالذات مطابق الجعل و المجعول، والايجاد والوجود، وهناك براهين آخر على عدم تعقل جعل الماهية مذكورة في محالها فليراجع.
ولعل ذهاب المشهور إلى تعلق الأمر بالطبيعة لذهاب المشهور من الحكماء و المتكلمين إلى أصالة الماهية، وتعلق الجعل بها فالتحقيق حينئذ تعلق الأمر بالفرد بمعنى وجود الطبيعة، توضيحه أن طبيعة الشوق من الطبايع التي لا تتعلق إلا بما له جهة فقدان، وجهة وجدان إذ لو كان موجودا من كل جهة كان طلبه تحصيلا للحاصل، ولو كان مفقودا من كل جهة لم يكن طرف يتقوم به الشوق فإنه كالعلم لا يتشخص إلا بمتعلقه بخلاف ما لو كان موجودا من حيث حضوره للنفس مفقودا من حيث وجوده الخارجي فالعقل يلاحظ الموجود الخارجي فان له قوة ملاحظة الشئ بالحمل الشايع كما له ملاحظة الشئ بالحمل الأولي فيشتاق إليه فالموجود بالفرض والتقدير مقوم للشوق لا بما هو هو بل بما هو آلة لملاحظة الموجود الحقيقي، والشوق يوجب خروجه من حد الفرض والتقدير إلى الفعلية.
فالتحقيق وهذا معنى تعلق الشوق بوجود الطبيعة لا كتعلق البياض بالجسم حتى يحتاج إلى موضوع حقيقي ليقال إن الموجود الخارجي لا ثبوت له في مرتبة تعلق الشوق ولا يعقل قيام الشوق بالموجود الخارجي كيف والوجود يسقطه لما عرفت من اقتضاء طبيعة الشوق عدم الوجدان من كل جهة.
قوله: كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام الخ: وجه المتشابهة في مجرد عدم النظر إلى الأفراد بمفرداتها وإن كانت الطبيعة تفترق عن