ذوات الأجزاء إذا لوحظت بنحو الكل الأفرادي لم يكن بينها تألف وتركب فلم تكن هي أجزاء لشئ، بداهة أن الكلية والجزئية متضائفان، وإذا لوحظت من حيث التألف والاجتماع سواء كان التألف والتركب حقيقيا أو اعتباريا فهنا يتحقق أمران.
أحدهما: ذات الملحوظ من حيث الاجتماع بلا لحاظ الحيثية على نحو عدم الاعتبار، ولا على نحو اعتبار العدم بحيث تكون بالحمل الأولي غير مجتمعة، و لا مؤتلفة، وإن كانت بالحمل الشائع مجتمعة ومؤتلفة، فهذه هي الاجزاء بالأسر.
وثانيهما: الأجزاء من حيث تألفها وتركبها الحقيقي أو الاعتباري ومن الواضح أن المعروض له نحو من التقدم على عارضه، ونسبة الأجزاء بالأسر إلى الكل نسبة الماهية اللا بشرط إلى الماهية بشرط شئ فلا يتوهم أن الأجزاء إما أن تلاحظ مجتمعة أو غير مجتمعة، والأول مناط الجزئية والكلية فيعود إشكال العينية، والثاني ليس فيه مناطهما لكنك بعدما عرفت أن التجريد بتعمل من الفعل وإن كان تخليطا بالحمل الشايع تعرف أن كون الأجزاء الملحوظة مجتمعة غير كونها ملحوظة من حيث الاجتماع.
وعليه فسبق الأجزاء على الكل في مقام شيئية الماهية وتقوم الطبيعة بعلل قوامها سبق بالتجوهر لاحتياج المركب في تجوهر ذاته إلى الأجزاء فمقام تجوهر ذوات الأجزاء مقدم على مقام تجوهر ذاك المركب الحقيقي أو الاعتباري وقد يسمى ذلك بالسبق بالماهية وأما سبق كل جزء على الكل في الوجود فهو بالطبع لأن مناط التقدم الطبعي أن يمكن للمتقدم وجود ولا وجود للمتأخر، ولا عكس كالواحد بالنسبة إلى الاثنين، ومن الواضح أن نسبة كل جزء إلى الكل كك.
قوله: أنه لا بد في اعتبار الجزئية من أخذ الشئ بلا شرط الخ: هذا ناظر إلى دفع ما أفاده بعض الأجلة في تقريراته لبحث العلامة الأنصاري قدهما حيث ذكر أن للجزء اعتبارين بأحدهما يكون متحدا مع الكل وهو اعتباره لا