متكافئين في القوة والفعلية، وليعلم أن البشرط لائية لا ينافي اللا بشرطية بأي معنى كان بل إذا قيسا وأضيفا إلى شئ واحد. وقد تقرر في محله أن البشرط لائية بالإضافة إلى اتحاد شئ مع الشئ من اعتبارات الجزء، وهو لا ينافي اللا بشرطية بالإضافة إلى حيثية الانضمام، وما هو ملاك الجزئية هو الثاني فاعتبار زيادة غيره عليه من اعتبار الشئ على ما هو عليه فلا يكون منافيا لنفسه، و غرض المقرر قده هو اعتبار البشرط لائية بالمعنى المعروف المعدود من اعتبارات الجزء في فن المعقول كما لا يخفى لا البشرط لائية عن انضمام شئ إليه كي يكون منافيا للجزئية وحيث إن اللا بشرطية من حيث الانضمام لا ينافي في الاتحاد مع الكل بملاحظة حيثية الانضمام لاجتماع اللا بشرط مع البشرط شئ بخلاف البشرط لائية من حيث الاتحاد فإنه يوجب المغايرة بينه وبين الكل فيتمحض الجزء في الجزئية فلذا جعله المقرر من اعتبارات الجزء حتى يمكن النزاع في وجوب الجزء بعد وجوب الكل وسيجيئ إنشاء الله تتمة الكلام.
قوله: وكون الأجزاء الخارجية كالهيولي والصورة الخ: قد عرفت في آخر مبحث المشتق ما هو المراد من اعتباري لا بشرط وبشرط لا في الأجزاء الخارجية والحدية، ولا يكاد يتصور الاعتباران المذكوران إلا بالإضافة إلى المركب، وإلى كل واحد من الأجزاء لا للأجزاء الخارجية بالإضافة إلى الأجزاء التحليلية فإنه لا معنى محصل له إلا ما أشار إليه - ره - في مبحث المشتق من عدم ورود هذه الاعتبارات على أمر واحد بل الغرض أن الجزء الخارجي سنخ مفهوم لا يحمل على الجزء الآخر، ولا على الكل والجزء الحدي التحليلي سنخ مفهوم يحمل على الجزء الأخر من الحدود على الكل كالمشتق ومبدئه عنده قده. وقد عرفت هناك أنه خلاف تصريحات أهل الفن (1).
نعم قد ذكرنا هناك أن اللا بشرطية في المتغايرين في الوجود لا تصحح الحمل