وترشحها منها فالأصلية موافقة للأصل إذ الترشح من إرادة أخرى، ونشوها منها أمر وجودي مسبوق بالعدم، وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمرا وجوديا بل هو عدم نشوها عن إرادة أخرى بخلاف الاستقلال من حيث توجه الالتفات إليها فإنه أمر وجودي كما عرفت.
قوله: فإنه بضميمة كون شئ مقدمة لواجب الخ: لا يخفى عليك أن جعل الوضوء مثلا مقدمة والحكم عليه بأن كل مقدمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها وهو نتيجة المسألة ينتج أن الوضوء يستلزم وجوب ذيه، وهذا تطبيق النتيجة الكلية الأصولية على مصاديقها لا أن القياس المزبور منتج لوجوب المقدمة لتكون نتيجته حكما فقهيا كما أن جعل الوضوء مقدمة، والحكم على كل مقدمة بالوجوب كك فان هذا تطبيق محض يتوقف على الفراغ عن وجوب كل مقدمة حتى يصح أن يقال: الوضوء مقدمة، وكل مقدمة واجب، مع أن هذه الكلية ليست نتيجة البحث عن المسألة الأصولية بل نتيجة تلك المسألة ثبوت الملازمة فالقياس المنتج للوجوب المناسب للفقه أن يجعل ثبوت الملازمة كلية صغرى للقياس المنتج للحكم الشرعي فيقال كل مقدمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها، وكل ما كان كك فهو واجب، فيستنتج منه أن مقدمة واجب ثم هذا القياس الفقهي ينطبق على موارده فتأمل فإنه حقيق به.
قوله: ومنه قد انقدح أنه ليس منها الخ: لأنها من باب تطبيق الحكم المستنبط في محله على مورده غاية الأمر أنه بالملازمة ثبوتا أو نفيا يثبت لها مصداق أو لا يثبت.
قوله: وحصول الفسق بترك الخ: لا يخفى عليك أن تفريع ثمرة الفسق