أربعة أشهر وعشرا) الحديث.
وما رواه في الفقيه (1) في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزوجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة كذلك المتعة عليها ما على الأمة) والذي يدل على القول الثاني ما رواه الشيخ (2) عن علي بن حسن الطاطري عن علي بن عبد الله بن علي بن شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها، وما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما) وردها المتأخرون بضعف الاسناد سيما بالطاطري، فإن الشيخ ذكر في الفهرست أنه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وأجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت أمة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن عدة الأمة من الوفاة هذا القدر، ولا بأس به جمعا بين الأخبار.
بفي من أخبار هذه المسألة ما رواه الشيخ (3) عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام (قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما) وهذا الخبر لا ينطبق على شئ من القولين المذكورين، وحمله الشيخ على موت الزوج في العدة بعد انقضاء الأجل، هو جيد ويؤنس به، عطف الموت بالفاء