وظاهر أكثر الأخبار هو الترتيب مثل صحيحة جميل عن محمد بن مسلم و زرارة (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا فإن كانت قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (1).
وصحيحة أبي عبيدة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (2) وغيرهما.
وذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ في أحد قوليه ولكن القول به مخالف للأصل ومستلزم للتأويل في القرآن والحديث مثل صحيحة حريز.
والقول بالتخيير - كما هو مذهب المصنف هنا وفي المنتهى - لا يستلزم إلا مخالفة ظاهر الحديث، على أن في التخيير أيضا يصدق عليه أن عليه بدنة الخ وليس الأحاديث صريحة في عدم اجزاء غير الأول فالأول بل ظاهرة وقد حملها المصنف على أولويته ومع ذلك قال في الدروس: الترتيب أظهر.
ثم اعلم أن ظاهر صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، إن الاطعام لكل مسكين نصف صاع وهو مدان.
والأصل وصحيحة معاوية بن عمار - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه