والأصل وجواز صلاتها فيه على تقدير القول به، مع انضمام ما تقدم، يحرم فيما يصلي فيه في الخبر الصحيح (1).
وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام:
المرأة تلبس قميصا (القميص خ ل) تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟
فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (2).
وهو مختار الشيخ المفيد والمصنف وفي الدروس قال الشيخ: بالأول، وأن رواياته أشهر.
وهو غير معلوم، نعم يمكن ترجيحه بعدم صراحة ما يدل على الجواز في جواز لبس الحرير المحض في الاحرام، ويحمل المجمل على المفصل مثل قوله: ما لم يكن حريرا محضا، وإنما يكره الحرير المبهم، وبالاحتياط.
ويمكن ترجيح الثاني بالأصل، والاستصحاب، وبالجمع بينهما، بحمل أخبار النهي على الكراهة، بقرينة لفظ الكراهة في صحيحة الحلبي وموثقة سماعة، والظاهر منها هو معناها الحقيقي، لا التحريم الذي هو معناها المجازي، وورودها بهذا المعنى في مواضع لا يقتضي حملها عليه، وهو ظاهر.
وبأن ظاهر صحيحة يعقوب أن المراد باللبس في الاحرام هو المحض، لأنه لاخفاء في جواز لبس ما يزره عليها في غير الاحرام وأنه يجوز لها وله أيضا، وكذا الممتزج، فإنه يجوز لبسه لهما، فتخصيصها بها، يشعر بكونه محضا، مع أنه المتبادر من الحرير لعدم صدقه على الممتزج.