جواز التصرف أثر للقدر المشترك بين اللازم والجائز.
وبعضهم (1) أرجعه إلى أن الشك هنا في المقتضي، فقاس الملك بالحيوان المردد بين البق والفيل، ولا يخفى ضعفه، فإن الشك في المقتضي هو الذي لم يحرز فيه عمر المستصحب بحسب أمد الزمان كالمردد بين البق والفيل.
وأما الملك فإذا تحقق فلا يرتفع إلا بالرافع، والشك في تأثير الفسخ شك في رافعية الموجود (2).
قوله قدس سره: (ويدل عليه مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك، أو من لوازم السبب المملك... إلى آخره).
لا يخفى أن بعض المحشين (3) أورد على هذا الكلام: بأنه كيف يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من منوعات الملك، أو من الأحكام الشرعية للسبب المملك والحال أن مع هذا الشك ليس المستصحب محرزا.؟
وفيه: أن مرجع هذا الشك ليس إلى الشك في الموضوع، لأن القدر المشترك بين ما إذا كان الملك على قسمين، وما كان الحكم في السبب المملك على نحوين محرز قطعا، وهو أصل تحقق الملك، فإن كل من أنشأ أمرا يتحقق منشؤه خارجا بنفس إنشائه، وتردده بين الأمرين منشأ للشك في بقائه فيستصحب.