العوامل، وأن العامل كذا وكذا، من أحاديث المدارس، دون الأعراب وجمهور الناس، فلا يصح الاستئناس بشئ خاص من إسناد الرفع إلى الموصول فيما نحن فيه، ولا معنى لاستظهار شئ منه، لأنه كله مجرد التخيل والأدب الخاص، دون العام.
فعليه إذا أمكن الأعم يتعين ذلك، لفراغ المتكلم من هذه الخصوصيات في مثل هذه المسائل، وتتعين المراجعة إلى فهم العرف والعقلاء مع قطع النظر عن ذلك كله، وإلى مناسبات الحكم والموضوع، فلا تخلط.
وأما الوجه الثالث: وهو كون الحديث فيما نحن فيه مجملا، فذلك إما لأجل عدم إمكان ترجيح مقتضى وحدة السياق على أصالة الحقيقة وبالعكس. وفيه ما مر (1).
وإما لأجل أن مفاد الموصول إن كان المعنى الاسمي، فيكون الموضوع له عاما، فإنه يمكن القول: بأن المرفوع أعم، أو أخص.
وأما إذا كان مفاد الموصول على وجه يكون الموضوع له خاصا، فتكون لفظة " ما " الموصولة - كلفظة " الذي " - مشتملة على معنى الإشارة إلى العناوين الذاتية، كعنوان " الخمر " و " شرب التتن " و " جلسة الاستراحة " وغيرها، فلا يشمل الشبهات الموضوعية، لأن عنوان " المشتبه والمجهول " لا يمكن أن يكون مورد الإشارة، بعد كون المحمول عنوان " المجهول " وهو قوله: " لا يعلمون " ضرورة أن الذهن ينتقل من الإشارة إلى العناوين المبينة، فتكون الجهالة في المحمول، مخصوصة بالحكم الكلي، أي " رفع الذي لا يعلمون " وهو شرب التتن، فينحصر " ما لا يعلمون " بالحكم الكلي، وعلى هذا حيث لا طريق إلى تعيين ما هو الموضوع له على وجه مبين، يلزم الاجمال في جملة " ما لا يعلمون ".