المجهول - مستندا إلى ما يرتفع حقيقة، فلا مجاز في الإسناد.
اللهم إلا أن يقال: إنه أيضا من المجاز، وإلا يلزم النسخ المستحيل.
نعم، لو قلنا: بأن الرفع في صورة تمامية الاقتضاء من الحقيقة، وأنه لولاه لكان المرفوع باقيا، كان له وجه.
أو يقال: إن الحكم باق على فعليته الواقعية حتى في صورة الجهل، والمقصود مرفوعية الأمر الآخر، فإنه لا بأس به، وتحقيقه يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى (1).
ويتوجه إلى الأول: أن " الرفع " و " الدفع " بمعنى واحد ولو ناقشنا فيه حسب النظر الابتدائي، والاستعمالات البدوية، والفهم المبتدأ، وربما ينتهي إلى أن الأمر كذلك واقعا.
فالحق: أن في " ما لا يعلمون " يكون " الرفع " أيضا مستعملا فيما هو الموضوع له، لأن الموصول فيه أيضا هو الموضوع، سواء فيه الشبهة الحكمية والموضوعية، كسائر الفقرات، فلا مجاز في الكلمة، بناء على ما عرفت منا في الجهة السابقة (2).
ولا حاجة لنفي المجاز في الكلمة إلى القول: بأن في " ما لا يعلمون " يكون الحكم موجودا إما واقعا، لانحفاظ الحكم الفعلي في مرحلة الجهل (3)، أو لأن عند تمامية الاقتضاء يصح الرفع حقيقة، كما في كلام بعضهم، كالعلامة الأراكي (رحمه الله) (4). مع أن في كلا الوجهين نظرا، ولا سيما الثاني كما لا يخفى.