وغير خفي: أن اشتهار توصيفها ب‍ " الموثقة " (1) في غير محله، لعدم نص على وثاقته في الأصول الخمسة، ومجرد كونه من مشايخ الصدوق، وتصحيح العلامة (رحمه الله) السند الذي هو فيه (2) بلا دليل، غير كاف.
نعم، ربما يجد المتتبع من الأمارات الكلية ورواية بعض الأجلاء عنه، حسن حاله. مع أنه قليل الرواية، وتقل رواية الأجلاء عنه، وقد أطال العلامة النوري حول وثاقته (3)، إلا أني - بعد وسع مشربي - غير راكن إليه، إلا على ما أبدعناه في بعض مسطوراتنا (4)، وهو أصالة العدالة إلا ما خرج بالدليل.
وعلى كل: في تمسك الشيخ به في الشبهة الموضوعية (5)، والعلامة الخراساني (رحمه الله) في الشبهة الحكمية (6)، لا يلزم انقلاب الواقع، فإن في هذا الحديث عمومين لفظيين، أحدهما: في الصدر، والآخر: في الذيل.
وعلى كل تقدير: لا يضر القدر المتيقن في مقام الخطاب بهما، ولا سيما على القول: بأنه العموم اللفظي وضعا، ولا يحتاج إلى مقدمات الحكمة في السريان العمومي، فما أفاده العلامة الأراكي (7)، غير مرضي جدا.
وأما كون الأمثلة موجبة لصرف العموم المذكور في الصدر أو الذيل إلى الشبهات الموضوعية، بعد قوله: " كلها " (8) فهو ممنوع، لأنه كثيرا ما تتفق الأمثلة،