يشكل الدليل أحيانا، ونجد أن احتمال تدخل الشرع في اعتبار شئ، موجود جدا، ولا إطلاق للدليل اللبي وهو بناء العقلاء من هذه الجهة. فعلى كل تقدير رفع القيد الزائد هنا، كرفعه في سائر المسائل الوضعية والجعلية الشرعية.
فبالجملة: كما يكون للشرع جعل حجية أحد الخبرين، واعتبار المزية للمزايا المذكورة في الأخبار العلاجية (1)، وبعد تساوي الخبرين تعتبر حجية أحدهما، كذلك له نفي اعتبار الشئ المشكوكة دخالته في الحجية التعبدية، حتى في باب الأمارات المسماة ب‍ " الأمارة " لا كسائر الأمارات، فلاحظ جيدا. وحديث المثبتية قابل للدفع بما مر في باب جريانه في الأسباب والمسببات، بل وفي كافة المركبات (2)، فليلاحظ.