1 - توضيحه ان متعلق التكليف لابد من أن يكون في نفسه ممكنا ذاتا وبحيث لا يلزم من فرض وقوعه أولا وقوعه محال ليكون ممكنا بالامكان الوقوعي وبحيث ينبعث من إحدى القوى المنبثة في العضلات ليكون ممكنا بالامكان الاستعدادي فإذا كان الفعل ممكنا ذاتا ووقوعا واستعدادا صح لتعلق التكليف به وإلا فلا ومن الواضح أن متعلق التكليف ليس الوجود المحقق والمعدوم المحقق فان الضروري وجودا أو عدما غير قابل للجعل التكويني فلا يقبل تعلق الجعل التشريعي به بل الوجود المفروض أو العدم المفروض باخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق فإذا كان الوجود المفروض مثلا ممكنا بالاتحاد المتقدمة اللازمة صح تعلق التكليف به فلا ينافي وجوبه اعدامه غير مناف لكونه مقدورا وممكنا بالامكان الاستعدادي ومن البين ان الامر بالايجاد ليس إلا أمرا بطرد العدم البديل فلا ينافي تحقق العدم البديل إذ ليس الامر بالايجاد أمرا بقلب العدم البديل إلى الوجود البديل ليكون محالا ولا أمرا بالوجود المقارن للعدم البديل ليكون محالا بل أمر بالايجاد الذي هو بديل العدم البديل في الزمان الخاص فلا منافاة بين الأمر بالوجود المفروض الذي هو بديل العدم المفروض وتحقق الوجود المفروض خارجا أو تحقق العدم الفروض خارجا فتدبر جيدا.

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾