فيما إذا لم يكن هناك ترتب.
وربما ينسب إلى بعض الاعلام (1) إشكال آخر في المقام: وهو أن الترك المحرم من المهم إما هو الترك المطلوب حتى إلى فعل الأهم أو خصوص الترك المقارن لترك الأهم، وهو الترك الغير الموصل فان كان الأول فهو مناف لفرض الأهمية فان مقتضى الأهمية جواب ترك المهم إلى فعل الأهم ومناف لفرض طلب المهم على تقدير ترك الأهم، ومعه كيف يعقل حرمة ترك الموصل أيضا، و إن كان الثاني فحرمة ترك المهم حينئذ نقيضه ترك الترك الغير الموصل لا فعل المهم بل له لا زمان أحدهما الترك الموصل والاخر فعل المهم، ولا يسري الحكم إلى لازم النقيض، ومع فرض السريان أو فرض مصداقية الفعل لترك الترك يكون الفعل حيث أنه له البدل واجبا تخييريا، مع أن وجوب المهم تعييني بناء على ثبوته، ويندفع باختيار الشق الأول ومقتضى أهمية الأهم إبطال تقدير المهم وهدمه فليس تركه إلى فعل المهم من جملة تروكه في فرض مطلوبيته فتركه المطلوب مع حفظ تقدير وجوبه لازم من دون لزوم المحذور، ولا منافاته لفرض الأهمية، وباختيار الشق الثاني بتقريب أن ايجاب المهم ليس من ناحية حرمة ترك المهم بل لدليله المقتضي لحرمة نقيضه عرضا، وتوهم تخييرية الوجوب بوجه آخر قد تقدم في الحاشية السابقة مع جوابه كما أشرنا إليه آنفا مع أنه لو فرض قيام الدليل على حرمة ترك المهم على تقدير ترك الأهم كما هو معنى الترتيب فنقيضه الواجب هو ترك الترك على هذا التقدير أيضا، وليس لترك الترك في هذا التقدير إلا لازم واحد، أو مصداق واحد وهو الفعل إذ لا يعقل فرض الترك الموصل في تقدير ترك الأهم للزوم الخلف فليس للفعل حينئذ عدل و بدل حتى يكون وجوبه تخييريا فتدبر جيدا.
ثم إن إصلاح الأمرين بنحو الترتب أنما هو لدفع محذور التكليف بما لا يطاق.