فكما لا يعقل حملهما على الماهية الموجودة أو المعدومة بل على الماهية المعراة عن الوجود والعدم كك الطلب المتعلق بالفعل أو الترك لا يعقل أن يتعلق بالفعل المفروض حصوله أو الترك المفروض كك، ولا بالفعل المفروض عدم حصوله أو الترك المفروض عدمه للزوم طلب الحاصل في الأول، وطلب الجمع بين النقيضين في الثاني، ولازم إطلاق الطلب للفعل المفروض حصوله وعدمه الجمع بين المحذورين من طلب الحاصل، والجمع بين النقيضين، فالاطلاق و التقييد بالإضافة إلى تقدير الفعل والترك محال، وكذا بالإضافة إلى الإطاعة و العصيان المنتزعين من الفعل والترك، ومقتضى هذه المقدمة عدم ورود الأمرين على تقدير واحد ولو بالاطلاق ليكونا في عرض واحد فيؤول أمرهما إلى طلب الجمع بينهما على هذا التقدير بل مقتضى الأمر بالأهم رفع هذا التقدير وهدمه، ومقتضى الأمر بالمهم طلب فعله على هذا التقدير ومبنيا عليه، ومقتضاهما حينئذ ضد الجمع لعدم وقوعهما حينئذ على صفته المطلوبية لو كانا ممكني الجمع في حد ذاتهما.
ومنها: أن إطلاق كل واحد من الخطابين بالإضافة إلى حالتي فعل الاخر و تركه هو الذي يوقع المكلف في كلفة الجمع بين الضدين بحيث لو لم يكن لهما إطلاق لم يلزم منه محذور فإذا رتب أحدهما على عصيان الاخر لم يلزم منه محذور طلب الجمع المحال.
والشاهد عليه أنه إذا فرض الفعلان في حد ذاتهما ممكني الجمع كقرائة القران والدخول في المسجد فإنه لولا الترتب يقعان على صفة المطلوبية عند اجتماعهما، ولا يقعان على صفة المطلوبية مع ترتب طلب أحدهما على عدم الاخر فعدم وقوعهما على صفة المطلوبية برهان إني على عدم مطلوبية الجمع، وإلا لماذا لم يقعا على صفة المطلوبية في فرض وقوعهما خارجا، كما أن استلزام وقوعهما على صفة المطلوبية لوجود الشئ مع فرض ما أخذ علة لعدمه برهان لمي على عدم مطلوبية الجمع إذ المفروض إناطة مطلوبية المهم بعدم الأهم