الضد إذا كان له أضداد فمانعيته لكل واحد من الأضداد غير مانعيته للاخر، فسد باب عدم الضد من ناحيته غير سد باب عدم ضد آخر من ناحيته، ومقدميته للضد الأهم يقتضي تفويته من هذه الجهة لا من سائر الجهات، ونقيضه حفظه من هذه الجهة لا من سائر الجهات فهو المبغوض دون حفظه، وسد باب عدمه من جميع الجهات فلا مانع من محبوبية حفظه وسد باب عدمه من سائر الجهات.
وفيه إن رجع الأمر إلى المقدمة الموصلة وإن ترك المهم إلى فعل الأهم و الموصل إليه واجب لا تركه المطلوب فالفعل ليس نقيضا للترك الموصل حتى يكون حراما فهو أمر قد تقدم الكلام فيه وبينا ما عندنا هناك حتى على القول بالمقدمة الموصلة.
وأما إن لم يرجع إلى التصحيح من ناحية المقدمة الموصلة. ففيه أن وجود المهم بوحدته مضاد لجميع أضداده، ومانع عنها، وتركه مقدمة لكل واحد منها، ولا يتعدد هذا الواحد بإضافته إلى أضداده، وبكثرة اعتباراته فان مطابق طرد جميع أعدامه المضافة إلى أضداده شخص هذا الوجود، وأما استناد فوات الضد الأهم إلى الصارف دون فعل المهم فلم يلزم عدم الأهم من قبل المهم حتى يكون تركه سد باب عدم الأهم من قبله فمرجعه إلى اعتبار المقدمة الموصلة، و إلا لكفى في مقدميته أنه في نفسه مما يتوقف عليه سد باب عدم الأهم وإن لم يستند فتح باب عدمه إليه فالترتب مع المقدمية غير مفيد.
قوله: إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره واجتماعهما الخ: لا يخفى عليك أن الامر بالمهم إن كان مترتبا على عصيان الأمر بالأهم فالأمر بالمهم متأخر عن الأمر بالأهم بمرتبتين لتأخر الأمر بالمهم عن العصيان تأخر المشروط عن شرطه طبعا، والعصيان كالإطاعة متأخر عن الأمر بالأهم طبعا لوجود ملاك التقدم والتأخر الطبيعيين حيث لا يمكن وجود الإطاعة أو العصيان إلا والأمر موجود، ولكن يمكن وجود الأمر ولا إطاعة أو لا عصيان. ومن الواضح أن