الثبوت أيضا كان كك لو لم يكن أولى بذلك فان العلة بتأثيرها لا تخرج عن العلية ففعلية الشرطية فعلية العلية، ولا تخرج العلة بفعلية العلية عن العلية بل هو عين فعلية الشرطية والإناطة.
وأما المقدمة الثانية: فقد تقدم في الحاشية السابقة ما هو مناط الاشكال في الشرط المقارن وجوابه وإن ترتب السقوط على فعلية التكليف وتوجهه لا يعقل أن يكون بالرتبة لمناقضة الثبوت والسقوط، وأن الإطاعة ليست علة للسقوط، وكذلك المعصية، وإلا لزم علية الشئ لعدم نفسه في الأولى، و توقف تأثير الشئ على عدم تأثيره في الثانية، بل بالإطاعة ينتهي أمد اقتضاء الأمر، وبالمعصية في الجزء الأول من الزمان يسقط الباقي عن القابلية للفعل، فلا يبقى مجال لتأثيره فيسقط بسقوطه علته الباعثة على جعله فراجع. وأما ما استطرده من عدم معقولية الشرط المتأخر بل المتقدم فقد بينا ما عندنا في مقدمة الواجب ولا يهمنا التكلم فيه هنا فراجع.
وأما المقدمة الثالثة: ففيها أولا أن الكلام في إطلاق الطلب وتقييده، لا إطلاق المطلوب وتقييده، ففرض إهمال المطلوب فرض تعلق الطلب بذات الفعل أو بذات الترك لا فرض تعلقه بالفعل المفروض حصوله أو المفروض عدمه، ومحذور طلب الحاصل والجمع بين النقيضين أنما هو في فرض تقييد المطلوب بفرض حصوله أو فرض عدمه، وأما محذور تقيد نفس الطلب بفرض حصول متعلقه أو فرض عدم حصوله فهو كون الشئ علة لنفسه فيما إذا كان الطلب منوطا بفرض حصوله، وكون العلة معلولة لعدم معلولها فيما إذا أنيط بفرض عدم حصوله.
أما الأول فلأن الأمر على الفرض من أجزاء علة وجود متعلقه في الخارج لفرض التسبيب به إلى ذلك الفعل لا إلى سببه، ولا إليه مع سبب آخر ليكون علة العلة على الأول، وجزئها على الثاني، ومع فرض كونه من أجزاء علة وجود متعلقه في الخارج بلحاظ ضميمة إرادة المكلف فلو كان الفعل الذي هو معلوله