مما أنيط به أصل البعث لزم المحذور المزبور، وهو كون الشئ علة لنفسه سواء لوحظ الفعل. أو الطلب المتعلق به.
وأما الثاني فلأن المفروض كون الأمر علة للفعل فلو كانت العلة منوطة بعدم الفعل لزم إناطة تأثيرها لوحدة التأثير والأثر ذاتا، واختلافهما اعتبارا. ولا يتوهم أنه محذور زائد على طلب الحاصل لا أنه ينافي كون الطلب المنوط بفرض حصول متعلقه طلبا للحاصل، وذلك لأن الغرض من هذا البعث على الفرض إيجاد ما هو موجود بهذا البعث لا بسبب اخر حتى يكون طلبه طلب الحاصل ففرض طلب الموجود بذا الطلب بحيث يكون شخص هذا الوجود المعلولي منوطا به العلة فرض علية الشئ لنفسه لا غير فتدبره فإنه حقيق به.
هذا مع أن قيد الحصول وعدمه لو كان قيدا للمطلوب أنما يكون من طلب الحاصل إذا تعلق طلب الوجود بالموجود أما إذا كان الكلام في تقييد المطلوب بنفسه وجعله مقترنا بنفسه كما هو معنى التقييد فلازمه اثنينية الواحد حتى يكون هناك قيد ومقيد، وهذا غير محذور طلب الحاصل، فان الطلب إن تعلق بالموجود بهذا الطلب فمحذوره الخلف لأن فرض وجوده بهذا الطلب هو فرض بقرينة عن الوجود في الرتبة السابقة على الطلب، وفرض وجوده في مرتبة تعلق الطلب خلاف ذلك الفرض، وإن تعلق الطلب بايجاد الموجود بغير شخص هذا الطلب فمحذوره أن الموجود لا يعرضه الوجود فان المماثل لا يقبل المماثل كما أن المقابل لا يقبل المقابل.
وثانيا: أن الاطلاق ليس إلا تسرية الحكم لجميع أفراد المطلب بما هي أفراد ذات المطلق لا بمعنى الجمع في القيود إطلاق الطلب لفرض الحصول وعدمه عدم دخل الحصول وعدمه في وجود الطلب لا دخل وجوده وعدمه معا حتى يلزم من الاطلاق الجمع بين محذور طلب الحاصل ومحذور الجمع بين النقيضين، بل الاطلاق أنه يستحيل في فرض استحالة التقييد لأنه بالإضافة إلى التقييد متقابلان بتقابل العدم والملكة فإذا استحال التقييد فليس عدمه عدم ما